پرسشي از كاهش سود تسهيلات بانكي

چهارشنبه 14 فروردين 1387

در خبرهای خواندم که علی‌رغم کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي٬ درآمد بانک‌های خصوصی افزايش داشته است. ظاهرا اين وضعيت تناقض‌آميز به اين جهت است که نرخ سود پايين به تسهيلات تکليفی مانند جعاله٬ فروش اقساطی٬ وام مسکن مربوط می‌شود و تسهيلات غيرتکليفی مانند مضاربه و وام مشارکتی و ... را در بر نمی‌گيرد. بانکهای دولتی مجبور به پرداخت تسهيلات تکليفی هستند ولی موسسه‌های خصوصی چنين اجباری ندارند. به همين جهت آن‌ها بيشتر به تسهيلات غيرتکليفی روی آورده‌اند که همچنان سود آن بالا است. اين امر موجب می‌شود بانکهای دولتی بيشتر توان خود را در بخش تکليفی بگذارند و محدوديت منابع و کاهش سود به کاهش اعطای وام نيز می‌انجامد. در عوض افراد خواهان وام به سراغ موسسه‌های خصوصي می‌روند و از آنان قاضای وام می‌کنند که چون غيرتکليفی است سود آن بالا است. اما آيا اين اقدام واقعا برای حمايت از توليد داخلی و اقشار محروم بوده است؟با نگاهی به موسسه‌های خصوصی می‌توان اين فرض را درانداخت که ماجرا می‌تواند چيز ديگری نيز باشد. بيشتر اين موسسه‌های اعتباری خصوصی در اختيار اقتدارگرايان است که به گفته خودشان اصولگرا هستند و از ارزش‌های اسلامی و انقلابی دفاع می‌کنند. موسسه انصار٬ موسسه بنياد٬ موسسه قوامين٬ ثامن الائمه٬ مولی الموحدين از اين جمله‌اند که وام‌های غيرتکليفی را با سود بالا پرداخت می‌کنند. بانک‌های خصوصی ماننند پست بانک٬ پارسيان٬ پاسارگاد٬ سرمايه و اقتصاد نوين نيز در اين مجموعه جای می‌گيرند که قطعا بسياری از آقايان در آن سهمی و سهامی دارند. به هر روی٬ مصوبه کاهش سود تسهيلات بانکی موجب کاهش درآمد بانکهای دولتی و افزايش درآمد بانکهای خصوصی و موسسه‌های اعتباری شده است که بخش عمده درآمد آن مربوط به نهادهای حافظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی است. آيا فشار دولت بر تغيير مدير عامل بانک پارسيان نمی‌تواند نشانه‌ای از شائبه کنترل درآمد اين بانک به نفع همان ارزش‌ها باشد؟ و آيا کاهش سود تسهيلات بانکی با هدف افزايش درآمد موسسه‌های متصل به نهادهای ارزشی نبوده است؟