حجاب، در عرف و شرع

دوشنبه 10 ارديبهشت 1386

مدتي است كه طرح امنيت اجتماعي با محوريت برخورد با كساني كه پوشش مقبول نظام سياسي را ندارند، آغاز شده است. پريشب نيز تلويزيون نحوه‌ي برخورد زنان انتظامي را با برخي از زنان نشان مي‌داد كه پليسان مرد، زنان و دختراني كه از نظرشان پوشش مناسب نداشتند را نزد زنان ارشادكننده راهنمايي مي‌كردند. زنان انتظامي به زنان و دختراني كه داراي پوششي معمولي بودند و كمي از موي سرشان بيرون بود مي‌گفتند آيا اين نحوه‌ي پوشش به لحاظ عرف و شرع جامعه‌ي ما اشكال ندارد؟ من به اين پرسش آنان كوتاه پاسخ مي‌گويم

اول آن كه عرف، قاعده‌ي رفتاري پذيرفته‌شده در جامعه است كه ممكن است به زبان نيايد ولي در عمل خود را به نمايش مي‌گذارد. از اين منظر بخش عمده‌ي پوشش موجود در عرف پذيرفته شده است. به اين جهت كه به آن عمل مي‌شود و جامعه ـ نه نهادهاي انتظامي و وابسته به حكومت ـ نسبت به آن عكس‌العمل نشان نمي‌دهد. پوشش مانتو و روسري يا با مقنعه حتي اگر مو نيز بيرون باشد از نظر جامعه مطرود نيست؛ اگر چنين بود مورد پذيرش واقع نمي‌شد. پذيرش عمومي يك رفتار به معناي پذيرش آن از سوي عرف است. نتايج مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه تنها نزديك به يك پنجم از مردم حجاب مورد پسندشان را چادر و مقتعه‌اي عنوان كرده‌اند كه تن همان زنان انتظامي مي‌بينيم و نهايت اميد حاكمان ماست و چهار پنجم نحوي ديگر از حجاب را مي‌پسندند

دوم به لحاظ شرع، كه قاعده‌ي رفتاري بر مبناي متون ديني است در اين زمينه اجماع مشخصي وجود ندارد. مخصوصا اگر به متون اصلي شيعه و آراي فقهاي قديمي تمسك جوييم، آرا و ديدگاه‌ها كاملا متفاوت از آراي فعلي مجتهدان مي‌شود. هر چند در حال حاضر نيز ديدگاه‌هاي متفاوت وجود دارد تا جايي كه برخي حجاب مو را مستحب مي‌دانند نه واجب. حتي از آيات سي و سي و يك سوره‌ي نور نيز حكم وجوب بيرون نمي‌آيد. در انتهاي آن دو آيه كه احكامي در مورد پوشش آمده نگفته بر شما واجب است كه چنين باشيد، گفته لعلكم تفلحون، باشد كه رستگار شويد. احمد قابل طي مقاله‌اي در اين باره آورده است كه سيد محمد عاملي صاحب مدارك الاحكام بيان مي‌كند كه تا آن زمان در اكثر عبارات فقهاي شيعه، بحثي از وجوب پوشاندن مو نشده است. حتي علامه مجلسي نيز حكم به وجوب پوشاندن مو نداد و بنا را بر احتياط گذارد و برخي از فقها نيز حكم به عدم وجوب پوشش مويي داده‌اند كه از محدوده‌ي سر به محدوده‌ي صورت و كتف مي‌ريزد. علامه حلي نيز كم و بيش چنين حكمي داشته است. بگذريم از اين كه تمام اين احكام مربوط به زنان مسلمان غيربرده است. حتي همين حجاب نيز بر كنيزان حرام قلمداد مي‌شد. ظاهرا از قدما تنها شيخ طوسي است كه نظري متفاوت دارد و پوشش كامل را واجب مي‌داند. در چنين فضايي از فقدان يكدستي آرا بين فقهاي بزرگ شيعه، نيروي انتظامي چه چيزي را به نام شرع پيگيري مي‌كند؟