اعتماد عمومي؛ آسيب‌ديدگي يا شكستگي

يكشنبه 13 اسفند 1385

اين يادداشت در روزنامه‌ي سرمايه‌ امروز به چاپ رسيد

چند شب پيش يكي از مسؤولان قضايي كشور يكي از نتايج فرار شهرام جزايري را آسيب‌ ديدن اعتماد عمومي عنوان كرد و ادامه داد، تلاش بر اين خواهد بود تا اين اعتماد آسيب‌ديده، اصلاح شود

مي‌دانيم كه اعتماد يكي از اجزاي سرمايه‌ي اجتماعي است كه البته نه مي‌توان آن را با رانت به دست آورد و نه با دستور و بخشنامه ايجاد كرد. سرمايه‌اي است كه طي ساليان متمادي و بر حسب تجربه‌ و نتايج حاصل از روابط بين افراد، و افراد و نهادها شكل‌ مي‌گيرد. اگر بخواهيم تعريفي ساده از اعتماد داشته باشيم آن گاه خواهيم ديد كه اعتماد با چه مشقتي از تجربه‌ي زيست اجتماعي شكل مي‌گيرد. اعتماد،‌ اطمينان نسبت به درستكاري و داشتن گمان نيك و حسن ظن نسبت به ديگران است. چنين اطميناني پس از شكل‌گيري و دوام روابط اجتماعي و پذيرفتن قواعد رفتار از سوي دو طرف ايجاد خواهد شد؛ به عبارتي ديگر، پس از برآوده شدن انتظارات مستتر در روابط، ايجاد مي‌شود و دوام و قوام مي‌گيرد. اگر انتظارات درون روابط پاسخ مناسب نگيرند، اعتمادي شكل نمي‌گيرد و يا اعتماد شكل‌‌گرفته آسيب مي‌بيند. اينگلهارت، اعتماد را نوعي قمار مي‌داند؛ قمار بر سر اين توقع كه ديگران هم به جاي سوء استفاده از اعتماد شما، به شما اعتماد كنند. از اين رو،‌ اعتماد،‌ عنصري متقابل و دو طرفه است و آن كه در فقر به سر مي‌برد نمي‌تواند قمار كند. چرا كه ممكن است با اين قمار هستي‌اش را از دست بدهد. اين فقر لزوما فقر مادي نيست، بلكه مي‌تواند فقر فرهنگي و حتي شرايط فقر اعتماد باشد. در چنين شرايطي، با باخت در اين قمار، هستي اجتماعي با مسأله يا بحران مواجه مي‌شود
هنگامي كه ما با فقر اعتماد مواجه باشيم، به همراه احساس اين كه از اعتماد،‌ سوء استفاده شده است، ديگر فقط اعتماد آسيب نمي‌بيند، بلكه با شكستگي آن مواجه مي‌شويم. به اين وضعيت هنگامي دامن زده مي‌شود،‌ كه سطوح انتظارات افزايش يابد. وقتي انتظارات ناشي از رفتارها افزايش يابد،‌ فاصله‌ي آن تا تحقق رفتار نيز فزوني مي‌گيرد و امكان تحقق آن نيز كمتر مي‌شود. در چنين شرايطي ما در دور باطل كاهش اعتماد، افزايش انتظارات قرار مي‌گيريم كه ديگر پاسخ‌گويي به آن براي ترميم اعتماد آسيب‌ديده، كه ديگر وجهي شكسته شده به خود گرفته،‌ بسيار دشوار خواهد بود
بر حسب نتايج طرح ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان، تنها 3/14 درصد از پاسخگويان كه نمونه‌اي از ساكنان مراكز استان‌هاي كشور بوده‌اند، گفته‌اند فكر مي‌كنند مردم تا حد زيادي قابل اعتماد هستند. در مقابل،‌ دو برابر اين نسبت را كساني تشكيل داده‌اند كه مردم را تا حد كمي قابل اعتماد مي‌دانند؛ يعني قابل اعتماد نمي‌دانند. بقيه نيز مردم را تا حد متوسطي قابل اعتماد معرفي كرده‌اند. در اين ميان، زنان بيشتر از مردان، گروه‌هاي سني پايين‌تر بيش‌تر از گروه‌هاي سني بالاتر و مجردان بيشتر از متأهلان،‌ مردم را غير قابل اعتماد دانسته‌اند. بر اساس نتايج اين بررسي، نسبت عدم اعتماد به مديران دولتي، بيشتر از عدم اعتماد به مردم است. 1/34 درصد از پاسخگويان گفته‌اند به مديران دولتي اعتماد كمي دارند. 6/21 درصد اعتماد خود را به اين گروه از افراد در حد زياد و 3/44 درصد در حد متوسط بيان كرده‌اند كه البته ميانگين اعتماد كمتر از اعتماد به مردم مي‌شود. در مجموع،‌ همان گونه كه ملاحظه مي‌شود،‌ اعتماد عمومي و اعتماد به مديران دولتي از وضعيت و چشم‌انداز خوبي برخوردار نيست؛ به بياني ديگر،‌ اعتماد عمومي در وضعيت شكننده‌اي قرار داشته است. به همين جهت است كه در صورت آسيب‌ديدن،‌ بايد تلاش بسياري براي ترميم آن انجام داد. حال اگر پس از آسيب‌ديدگي،‌ انتظارات مردم را افزايش دهيم، در صورت پاسخ نگرفتن انتظارات، سطح اعتماد به ميزان قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت
در ماجراي شهرام جزايري، بدگماني و سوء ظن در جامعه موج مي‌زند. به طوري كه هم راديو و تلويزيون و هم مسؤولان مربوطه به آن اشاره داشته‌اند و حتي تلويزيون گزارشي را پخش كرد كه محور آن فراري دادن يا فرار كردن جزايري بود؛ نكته‌اي كه كم و بيش در افكار عمومي به بحث گذارده شده است. فارغ از اين كه چه سناريويي وجود دارد، توجه به اين نكته اهميت دارد كه اعتماد عمومي هنگامي آسيب ديده كه در شرايط شكنندگي خود بوده است. از اين رو،‌ وقتي مسؤولان مربوطه در پي اين آسيب، انتظارات مشخصي را در جامعه ايجاد مي‌كنند كه ممكن است ناتوان از پاسخگويي و برآوردن آن انتظارات باشند، در دور كاهش اعتماد عمومي پاي فشرده‌اند؛ سرمايه‌اي كه دست‌يابي به آن اصلا سهل نيست