وكلاي ملت، يكسال وكيل خود مي‌شوند!ا
چهارشنبه 4 بهمن 1385
اين يادداشت را ديشب براي اعتماد ملي فرستادم كه روز پنجشنبه به چاپ رسيد
توكيل كردن خودمان، خودمان را اين محال است نه غلط، كه خودمان خودمان را وكيل بكنيم. فرق است بين غلط و محال. بسا هست كه كار غلط خيلي بكنيم، اما محال ممكن نيست. و بنده نمي‌توانم خودم را وكيل بكنم. طريقه قانوني منحصر است به رأي اكثريت ملت
اول. اين جمله فرازي است از نطق روحاني آزادانديش شهيد مدرس در اواخر مجلس دوم (1329 هـ. ق.) و هنگامي بيان شد كه او به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول براي نظارت بر مصوبات در مجلس حضور يافته بود. در ماه‌هاي پاياني مجلس دوم كه پنج سال از پيروزي مشروطه و دو سال از استبداد صغير مي‌گذشت و فضاي سياسي و اجتماعي كشور پر آشوب بود، طرحي در مجلس بررسي شد كه شش ماه عمر مجلس را تمديد مي‌كرد. مدرس در اين باره طي دو روز، مواضع خود را مطرح كرد. او ابتدا به درستي با استدلالي عقلي بيان كرد كه نمايندگان از آن جا كه خود وكيل مردم هستند، نمي‌توانند وكالت خودشان را تمديد كنند و اين تصميم را نه صرفا امري غلط كه امري محال مي‌دانست؛ چرا كه نمايندگان انتخاب نشده‌اند تا دوره‌ي وكالت خود را افزايش دهند، بلكه انتخاب شده‌اند تا قوانين مورد نياز كشور را به تصويب برسانند. از سوي ديگر، او به درستي طريقه‌ي قانوني تمديد دوره‌ي مجلس را منوط و منحصر به رأي اكثريت ملت مي‌دانست، نه رأي نمايندگاني كه ممكن است در آن شائبه‌ي لحاظ منافع شخصي و گروهي‌شان براي تمديد دوره‌ي مجلس منتفي نباشد. علاوه بر اين كه بنا بر نظر او، تنها معيار براي صحت بقاي مجلس، مصالح كشور است؛ به اين صورت كه اگر بخواهيم انتخابات برگزار كنيم، مفاسد عظيمي براي كشور ايجاد شود كه جبران آن امكان‌ناپذير است. اگر موضوع فقط صرفه‌جويي مالي است كه مي‌توان به نحوي ديگر انديشيد كه مصالحش نيز بر مفاسد تمديدش مي‌چربد
اول. اين جمله فرازي است از نطق روحاني آزادانديش شهيد مدرس در اواخر مجلس دوم (1329 هـ. ق.) و هنگامي بيان شد كه او به عنوان يكي از پنج مجتهد طراز اول براي نظارت بر مصوبات در مجلس حضور يافته بود. در ماه‌هاي پاياني مجلس دوم كه پنج سال از پيروزي مشروطه و دو سال از استبداد صغير مي‌گذشت و فضاي سياسي و اجتماعي كشور پر آشوب بود، طرحي در مجلس بررسي شد كه شش ماه عمر مجلس را تمديد مي‌كرد. مدرس در اين باره طي دو روز، مواضع خود را مطرح كرد. او ابتدا به درستي با استدلالي عقلي بيان كرد كه نمايندگان از آن جا كه خود وكيل مردم هستند، نمي‌توانند وكالت خودشان را تمديد كنند و اين تصميم را نه صرفا امري غلط كه امري محال مي‌دانست؛ چرا كه نمايندگان انتخاب نشده‌اند تا دوره‌ي وكالت خود را افزايش دهند، بلكه انتخاب شده‌اند تا قوانين مورد نياز كشور را به تصويب برسانند. از سوي ديگر، او به درستي طريقه‌ي قانوني تمديد دوره‌ي مجلس را منوط و منحصر به رأي اكثريت ملت مي‌دانست، نه رأي نمايندگاني كه ممكن است در آن شائبه‌ي لحاظ منافع شخصي و گروهي‌شان براي تمديد دوره‌ي مجلس منتفي نباشد. علاوه بر اين كه بنا بر نظر او، تنها معيار براي صحت بقاي مجلس، مصالح كشور است؛ به اين صورت كه اگر بخواهيم انتخابات برگزار كنيم، مفاسد عظيمي براي كشور ايجاد شود كه جبران آن امكان‌ناپذير است. اگر موضوع فقط صرفه‌جويي مالي است كه مي‌توان به نحوي ديگر انديشيد كه مصالحش نيز بر مفاسد تمديدش مي‌چربد
دوم. شنيده‌ايد ديروز در مجلس طرحي با موافقت 121 نماينده به تصويب رسيد كه نمايندگان بر دوره‌ي وكالت و نمايندگي خود يكسال افزوده‌اند. به عبارتي ديگر، و بر حسب استدلال مرحوم مدرس، نمايندگان مجلس هفتم به امري محال رأي داده‌اند و خود را به مدت يكسال وكيل خود كرده‌اند
سوم. تنها استدلال موافقان اين طرح لزوم هماهنگي بين دوره‌ي رياست جمهوري و مجلس و لزوم صرفه‌جويي هزينه‌هاي انتخاباتي است. اين در صورتي است كه براي حل مشكل هماهنگي بين دوره‌ي رياست جمهوري و مجلس مي‌توان به راه‌هاي ديگري انديشيد كه حداقل محال عقلي نباشد. مثلا مي‌توان دوره‌ي رياست جمهوري را براي يكسال كاهش داد كه محال عقلي نيست و در صورت وجود ادله و دلايل كافي در حيطه‌ي اختيارات مجلس نيز هست. و يا عمل دقيق قوه‌ي مجريه و مقننه در چارچوب قوانين بالادستي و چشم‌اندازهاي بلند مدت توسعه‌ي كشور مي‌تواند شكاف يكساله را پر كند. اگر قوه‌ي مجريه و مقننه در اين چارچوب عمل كنند و در برنامه‌هاي خود، آن قوانين را تكه پاره‌هاي كاغذ نبينند، و هر دولت و مجلسي بر انباشت دوره‌ي قبل بايستد و عمل كند و تمام فعاليت‌هاي دوره‌هاي قبل را باطل و نادرست تلقي نكند، آن يكسال تفاوت بين دوره‌هاي رياست جمهوري و نمايندگي در هماهنگي بين دولت و مجلس خلل ايجاد نمي‌كند. علاوه بر اين كه چرا نمايندگان محترم صرفه‌جويي مالي را در كاهش سازوكارهاي دموكراتيك مي‌جويند؟ بايد تأكيد كرد هزينه در تقويت سازو كارهاي دموكراتيك، هزينه نيست. فرصت‌هاي اجتماعي و سياسي ايجاد شده‌ي ناشي از اين هزينه‌هاي مالي، اگر به درستي و در جهت مصالح ملي مورد استفاده قرار گيرد، صدها برابر فوايد و سود نصيب كشور خواهد كرد. مشكل را بايد در جاي ديگر جست
چهارم. خوشبختانه وضعيت سياسي و اجتماعي كشور نيز از ثبات لازم براي جابه جايي نمايندگان برخوردار است و ساز و كار قانوني نيز به گونه‌اي است كه تا شروع به كار مجلس بعدي، مجلس فعلي از اعتبار لازم و كافي برخوردار است. در چنين شرايطي چرا بايد نمايندگان مجلس به امور محال روي آورند و براي يكسال، وكلاي خودشان باشند نه وكلاي ملت؟
سوم. تنها استدلال موافقان اين طرح لزوم هماهنگي بين دوره‌ي رياست جمهوري و مجلس و لزوم صرفه‌جويي هزينه‌هاي انتخاباتي است. اين در صورتي است كه براي حل مشكل هماهنگي بين دوره‌ي رياست جمهوري و مجلس مي‌توان به راه‌هاي ديگري انديشيد كه حداقل محال عقلي نباشد. مثلا مي‌توان دوره‌ي رياست جمهوري را براي يكسال كاهش داد كه محال عقلي نيست و در صورت وجود ادله و دلايل كافي در حيطه‌ي اختيارات مجلس نيز هست. و يا عمل دقيق قوه‌ي مجريه و مقننه در چارچوب قوانين بالادستي و چشم‌اندازهاي بلند مدت توسعه‌ي كشور مي‌تواند شكاف يكساله را پر كند. اگر قوه‌ي مجريه و مقننه در اين چارچوب عمل كنند و در برنامه‌هاي خود، آن قوانين را تكه پاره‌هاي كاغذ نبينند، و هر دولت و مجلسي بر انباشت دوره‌ي قبل بايستد و عمل كند و تمام فعاليت‌هاي دوره‌هاي قبل را باطل و نادرست تلقي نكند، آن يكسال تفاوت بين دوره‌هاي رياست جمهوري و نمايندگي در هماهنگي بين دولت و مجلس خلل ايجاد نمي‌كند. علاوه بر اين كه چرا نمايندگان محترم صرفه‌جويي مالي را در كاهش سازوكارهاي دموكراتيك مي‌جويند؟ بايد تأكيد كرد هزينه در تقويت سازو كارهاي دموكراتيك، هزينه نيست. فرصت‌هاي اجتماعي و سياسي ايجاد شده‌ي ناشي از اين هزينه‌هاي مالي، اگر به درستي و در جهت مصالح ملي مورد استفاده قرار گيرد، صدها برابر فوايد و سود نصيب كشور خواهد كرد. مشكل را بايد در جاي ديگر جست
چهارم. خوشبختانه وضعيت سياسي و اجتماعي كشور نيز از ثبات لازم براي جابه جايي نمايندگان برخوردار است و ساز و كار قانوني نيز به گونه‌اي است كه تا شروع به كار مجلس بعدي، مجلس فعلي از اعتبار لازم و كافي برخوردار است. در چنين شرايطي چرا بايد نمايندگان مجلس به امور محال روي آورند و براي يكسال، وكلاي خودشان باشند نه وكلاي ملت؟
4 Comments:
البته حداقل می توانستند با کاهش یکسال از عمر ریاست جمهوری خدمت ماندگاری به مملکت و ملک بکنند.
اگر هدف قدرت طلبی است که هست دیگر این استدلالهای متین و سابقه تاریخی بی اعتنا واقع می شود.
چرا تهمت مي زني به اعتماد ملي تو روزنامه نمي خواني تقصير روزنامه چيست مطلبت كار شده اين هم لينك مطابتان در سايت روزنامه
http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=30044&Title=وكلاي%20ملت،%20يك%20سال%20وكلاي%20خودشان%20مي‌شوند!%20-%20حسين%20نوري‌نيا
چرا تهمت مي زني به اعتماد ملي تو روزنامه نمي خواني تقصير روزنامه چيست مطلبت كار شده اين هم لينك مطابتان در سايت روزنامه
http://www.roozna.com/Negaresh_site/FullStory/?Id=30044&Title=وكلاي%20ملت،%20يك%20سال%20وكلاي%20خودشان%20مي‌شوند!%20-%20حسين%20نوري‌نيا
احسان مهرابي
Post a Comment
<< Home