انحلال سازمان مديريت در 23 جوزا

شنبه 23 تير 1386

در دوره‌ي سوم مجلس مشروطه كه مدرس به عنوان نماينده‌ي مردم تهران رأي آورده بود، در بحث قانون تشكيلات ماليه، تذكري تاريخي مي‌دهد كه مي‌تواند در اين باره راهگشا باشد. مدرس به عنوان مخالف كليات قانون چنين مي‌گويد: «در دورة سابقه يك فانوني از مجلس گذشت اسمش قانون (23) جوزا بود و بدبختانه از روزي كه از مادر متولد شد اسباب زحمت شد و زحماتي كه در اين دو سه سال به واسطة اين قانون وارد شد چيزي نيست كه محتاج به ذكر و توضيح و بيان باشد، و بعد از تأمل معلوم شد منشأ اين زحمات اين بود كه سه كار در يك مورد جمع شد كه واقعاٌ اگر آن سه كار به دست يك نفر صالحترين اشخاص هم باشد اين زحمات توليد مي‌شود

يكي تشخيص آن چه بايد از مردم بگيرد، يكي ديگر وصول از همان مردم، و ديگري خرج كردن همان چيزي كه از مردم گرفته مي‌شد، و اختيار اين سه مطلب به دست يك نفر بود، و به عقيدة بنده رفع آن اشكالات ... اين طور خواهد شد كه اين سه كار از يكديگر تفكيك شود تا رفع اين زحمات بشود. يعني تشخيص دهنده غير از وصول‌كننده باشد،‌ و شايد آن عيب‌ها كه ديده شده بعدها ديده نشود». هر چند مدرس در اين بحث به قانون تشكيلات ماليه اشاره دارد، ولي خوب فهميده است كه نمي‌توان اختيار دخل و خرج را در سطح ملي به يكي سپرد. او براي اين كه بگويد قانون فعلي همان قانون 23 جوزا است از مثالي كمك مي‌گيرد: «يك عادت عاميانه زمانه در ميان مردم است كه بعضي از اشخاص اولادي پيدا مي‌كنند، چند سال كه مي‌گذرد يا مريض مي‌شود يا زخمي پيدا مي‌كند آن وقت آن مردم جمع مي‌شوند مي‌گويند خوب است كه اسم اين طفل را تغيير بدهيد و دو نفر منجم هم زايچه مي‌كشند و مي‌گويند بايد اين اسم تغيير داده شود. و حالا اين قانون هم تغيير اسم قانون 23 جوزا داده، ابداً عرضي كه مي‌كنم مبالغه نيست و بايد بلند گفت كه تمام اهالي مملكت بفهمند كه وكلاشان اين مسئله را ملتفت شدند كه در قانون تفاوتي پيدا نشده»(منبع 1. صفحه‌ي 93). و در جايي ديگر مي‌گويد اين قانون «بالاخره اسمي پيدا مي‌كند كه شامل همه اسمهاي گذشته باشد يعني قدرت مركزي باشد كه تشخيص بدهد چه بايد از مردم بگيرد و چگونه بگيرد و هر طوري كه تشخيص داد خرج كند ... چند سال اضافه بر آن منورالفكرهايي كه انشاءالله همه مذهبي ملي هستند بايد اين 23 جوزا را از همان اول صفويه بچسبند و بيايند جلو زماني كه اسمش را عوض كرده فرياد بزنند كه اين همان 23 جوزا است و نگذارند زير اسمهاي جديد پنهان شود»(منبع 2. صفحه 646
مي‌دانيم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، هر چند سازماني دولتي بود ولي كارشناسان آن تلاش داشتند فارغ از جريان‌هاي سياسي و با نگاهي كارشناسانه و علمي بودجه‌ي بخش‌هاي گوناگون كشور را طراحي و تدوين كنند. شكل‌گيري اين سازمان با توجه به درآمد نفت ضرورتي اجتناب‌ناپذير بود تا افراد، گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي، بر اين درآمد هنگفت چنگ نزنند و از آن بر اساس برنامه‌هاي عمراني و توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استفاده شود؛ هر چند در اين زمينه موفقيت كامل نبود ولي بودجه از دست‌درازي سلايق افراد تا حدود زيادي به دور بود. با اين وجود افزايش درآمد نفت، هوس قدرت را فزوني مي‌بخشيد و در هر دوره به اشكال مختلف، سازمان برنامه دور زده مي‌شد. پيش از انقلاب، در سال‌هاي افزايش درآمد نفت در دهه‌ي پنجاه، شاه فراتر از برنامه و بر حسب سليقه‌ي خود عمل مي‌كرد؛ يعني او خود تعيين مي‌كرد چه مقدار پول، كه منبع به دست آوردن آن را در اختيار داشت براي چه كاري و چگونه خرج شود
احمدي‌نژاد به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اقدام كرد و با ايجاد يك معاونت بودجه‌نويسي را در اختيار گرفت. يعني تحت نظر او تشخيص داده شود چه ميزان پول (از منابع مالياتي و غيرمالياتي) جمع‌ شود، دوم جمع‌آوري اين پول چگونه باشد، و سوم براي خرج كردن آن چه برنامه‌اي تدوين شود. انحلال سازمان مديريت، اين تجميع را به همراه دارد؛ تجميعي كه مدرس به با تيزهوشي و نگاه ملي‌اش دريافت باعث مزاحمت بسياري براي مردم و جامعه خواهد شد؛ تجميعي كه قدرت را متمركزتر، غيرشفاف‌تر و فسادپذيرتر مي‌كند؛ تجميعي كه در طول تاريخ ايران بارها اتفاق افتاده و به قول مدرس هيچ كس آن را به زبان ساده به مردم نگفت. او مي‌گويد: «اگر همان قانون 23 جوزا را به اين سادگي مورخان ما به همه مردم مي‌گفتند و با هر زحمتي و به هر زباني بود به قانونگذاران ما مي‌فهماندند چه بسا كه افرادي در ميان تهيه‌كنندگان قرارها و قرارداده و قوانين به فكر مي‌افتادند كه 23 جوزا مبادا به نامهاي ديگر به ملت و مردم تحميل شود ولي متأسفانه كسي نه رخدادش را گفت و نه حادثه‌اش را و نه واقعه اش را و نه نتايج سوء حاصله از آن را و بعد از آن هم آن قدر اين 23 جوزا به نامهاي ديگر متولد شد كه فقط ضبط سجل احوالش احتياج به ده بيست شبستان نظير شبستان مسجد جامع اصفهان را براي انبار لازم دارد»(منبع 2. صفحه 645
آيا دستور احمدي‌نژاد مبني بر انحلال سازمان برنامه و به دست گرفتن بودجه‌ريزي كشور در اختيار خود، نمي‌تواند نام ديگر قانون 23 جوزا باشد؟
منبع اول: مدرس در پنج‌ دورة تقنينية مجلس شوراي ملي/ منبع دوم: مرد روزگاران